باعت مالا تملك» و قوله (عليه السلام) في الثالثة «لا تشترها الا برضاء أهلها» و نحوها رواية الاحتجاج، و رواية قرب الاسناد، ظاهرة العموم للفردين المذكورين، و خصوص السؤال لا يدافع عموم الجواب كما تقرر في أصولهم، و العبرة انما هو بعموم الجواب فإنها ظاهرة بل صريحة في ان مالا يملكه الإنسان لا يجوز وقوع البيع فيه، أعم من ان يكون البيع للبائع أو لصاحب ذلك المبيع، من غير رضاه و اذنه.

و بالجملة فالقول بما عليه الشيخ و اتباعه من البطلان هو المختار، كما دلت عليه صحاح الاخبار، على انا لا نحتاج في الإبطال إلى دليل، بل المدعي للصحة عليه الدليل، كما هو القاعدة المعلومة بين العلماء جيلا بعد جيل، و قد عرفت ما في أدلتهم و انها لا تسمن و لا تغني من جوع كما لا يخفى.

المقام الثاني [في رجوع المشتري على البائع الفضولي]

قال في الشرائع- بعد ان صرح بوقوف البيع الفضولي على الإجازة-: فان لم يجز كان له انتزاعه من المشترى و يرجع المشترى على البائع بما دفع اليه و بما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء، إذا لم يكن عالما انه لغير البائع أو ادعى البائع ان المالك اذن له، و ان لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترمه.

و قيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب. انتهى.

و علل في المسالك عدم رجوع المشترى بما اغترمه، قال: لأنه حينئذ غاصب مفرط فلا يرجع بشيء مما يغرمه للمالك مطلقا، و علل عدم رجوعه بالثمن مع العلم بالغصب بأنه دفعه اليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه، فيكون بمنزلة الإباحة.

أقول: الظاهر ان المراد بالغصب- هنا- المعنى الأعم من الغصب الصرف و من الفضولي، و هو البيع من غير إذن، فإنه حكم في شرح اللمعة بأنه لا رجوع بالثمن مع العلم بكونه غير مالك و لا وكيل، لانه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة.