بقي الكلام في ان جملة هذه الاخبار، قد اتفقت في الدلالة على النهى عن وصل الشعر بشعر امرأة غيرها، و ظاهر حديث سعد الإسكاف المتقدم: انه لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها، و ان كان بوصل شعرها بشعر امرأة غيرها، فإنه لما سأله السائل عن الحديث المتضمن للعن الواصلة و المستوصلة، فسره (عليه السلام) بمعنى آخر، تنبيها على الجواز، و ان الخبر ليس المراد به ذلك، مع استفاضة هذه الاخبار كما ترى بالمنع و النهى.

و جمع بعض الأصحاب [1] بين هذه الاخبار بحمل الأخيرة على الكراهة.

و يؤيده نفى البأس في رواية قرب الاسناد عن حف الشعر عن الوجه، مع دلالة رواية على بن غراب على النهى عن نتف الشعر.

و ربما حملت ايضا على قصد التدليس عند ارادة التزويج، و الظاهر بعده عن سياق الأخبار المذكورة و احتمل ثالث حمل النهى من حيث عدم جواز الصلاة في شعر الغير، و هو أبعد، فإنه لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه واضح السبيل كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة، في بحث لباس المصلى.

المورد الثالث في تزيين الرجل بما يحرم عليه

، كتزيينه بالذهب و الحرير، الا ما استثنى.

و ظاهر المسالك: تفسيره بما يختص بالنساء كلبس السوار و الخلخال و الثياب المختصة بهن بحسب العادة. قال: و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و الأصقاع.

[1] هو المولى محمد تقي المجلسي في حواشيه على التهذيب. منه (قدس سره).