من الواجبات في السفر، و الظاهر انه في غير المقنعة فإن مذهبه فيها مطابق للقول المشهور. و نقل عن على بن بابويه انه جوز صوم جزاء الصيد في السفر.

و يدل على القول المشهور و هو المعتمد المنصور الأخبار المستفيضة

كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (عليه السلام) [1] «انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر».

و العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.

و صحيحة عمار بن مروان عن أبى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سمعته يقول من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله عز و جل أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين».

و رواية أبان بن تغلب عن أبى جعفر (عليه السلام) [3] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا و قصروا و إذا أحسنوا استبشروا و إذا أساءوا استغفروا».

و موثقة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] «انه قال في من ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق: ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين. و ان ظاهر و هو مسافر أفطر حتى يقدم».

و موثقة زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن الظهار من الحرة

[1] التهذيب ج 4 ص 217 و 218 و في الوسائل الباب 1 ممن يصح منه الصوم.

[2] الوسائل الباب 8 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 1 ممن يصح منه الصوم.

[4] الوسائل الباب 4 من بقية الصوم الواجب.

[5] لم أقف على رواية لزرارة بهذا المضمون و انما الوارد بهذا المضمون ثلاث روايات لمحمد بن مسلم: إحداها- رواها في الفروع ج 2 ص 117 عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) و رواها في التهذيب ج 8 ص 17 عن الكليني و هي تشتمل على عدة اسئلة و فيها السؤال عن الظهار على الحرة و الأمة ثم عن الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم بيان حكم الظهار في السفر. ثانيها- رواها الشيخ في التهذيب ج 8 ص 322 عن محمد ابن مسلم عن أحدهما «ع» و هي تشتمل على حكم الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم حكم الظهار في السفر. ثالثها- رواها الشيخ في التهذيب ج 4 ص 232 عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله «ع» و هي تشتمل على السؤال عن الظهار على الحرة و الأمة ثم الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم الظهار في السفر. و بذلك يظهر لك أن ما نسبه الى زرارة هو جزء من موثقة محمد بن مسلم المتقدمة بلحاظ كونه عن أبى عبد الله «ع» راجع الوافي باب (كفارة الظهار ما هي؟) و الوسائل الباب 9 ممن يصح منه الصوم و الباب 4 من بقية الصوم الواجب و الباب 11 من الظهار و الباب 4 و 5 من الكفارات.