و ما رواه فيه عن علي عن السندي بن الربيع [1] قال: «لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا و كان لا يغب إتيانه ثم انقطع عنه و خالفه، و كان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام وقع بينه و بين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة: قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام على جهة الملك و أنه أولى بها من الذين هي في أيديهم. و قال أبو مالك ليس كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم اللّٰه به للإمام من الفيء و الخمس و المغنم فذلك له، و ذلك أيضا قد بين اللّٰه للإمام أين يضعه و كيف يصنع به. فتراضيا بهشام بن الحكم و صارا إليه فحكم هشام لأبي مالك علي بن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير و هجر هشاما بعد ذلك».

قال في الوافي بعد نقل الخبر: لعل هشاما استعمل التقية في هذه الفتوى.

و الظاهر أنه كذلك لما عرفت من الأخبار المذكورة لأن عدم اطلاع هشام عليها بعيد جدا فالحمل على ما ذكره جيد، و منها ما تقدم في أول أخبار القسم الثاني من كتاب الفقه الرضوي [2] و يؤيد ذلك أيضا ما تقدم [3] من حديث أبي خالد الكابلي عنه (عليه السلام) قال: «إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فإنه إنما يعمل بأمر لله».

المقام الثاني- في بيان المذاهب في هذه المسألة

و اختلاف الأصحاب فيها على أقوال متشعبة

أحدها- عزله و الوصية به

من ثقة إلى آخر إلى وقت ظهوره (عليه السلام) و إلى هذا القول ذهب شيخنا المفيد في المقنعة حيث قال: قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، و بعضهم يذهب إلى كنزه و يتأول خبرا ورد [4]

«إن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام و إنه (عليه السلام) إذا قام دله اللّٰه على الكنوز فيأخذها من كل مكان».

و بعضهم يرى

[1] الأصول ج 1 ص 409 و فيه «السري بن الربيع».

[2] ص 425.

[3] ص 357 و 358.

[4] التهذيب ج 1 ص 147 الطبع الحديث.