و ظاهر السيد السند في المدارك اختيار القول الأول حيث قال بعد البحث في المسألة و نقل الأقوال و الأدلة على كل منها: و كيف كان فينبغي القطع بسقوط الضمان مع الاجتهاد لتحقق الامتثال و فحوى الروايتين، و إنما يحصل التردد مع استناد الدفع إلى مجرد الدعوى من كون الدفع مشروعا فلا يستعقب الإعادة و من عدم وصول الحق إلى مستحقه. و لعل الأول أرجح. انتهى.

و أنت خبير بأن كلامه هذا مبني على طرح صحيحة الحسين بن عثمان من البين مع أنه بعد نقلها دليلا للقول الثاني لم يتعرض للطعن فيها بوجه إلا أن المعلوم من قاعدته ذلك فهي من حيث الإرسال ضعيفة باصطلاحه، و الأظهر عندي هو الوقوف على ظاهرها و العمل بها، و يؤيده أنه الأوفق بالاحتياط و الخروج عن عهدة التكليف الثابت في الذمة بيقين. و اللّٰه العالم.

الخامس [لو كان الفقير ممن يستحي من قبول الزكاة]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لو كان الفقير ممن يستحي من قبول الزكاة جاز دفعه إليه على وجه الصلة.

و يدل عليه

حسنة أبي بصير المروية في الفقيه [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن».

و طعن في هذه الرواية في المدارك بأنها ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و الضعيف. و فيه أن الراوي عن أبي بصير هنا عاصم بن حميد و قد ذكر أصحاب هذا الاصطلاح أنه قرينة المرادي الثقة الجليل القدر و كذلك ابن مسكان فحيث ما وجد أحدهما حكموا بصحة روايته، و حسن هذه الرواية كما ذكرنا إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي حديثه في الصحيح عند جملة من محققي هذا الفن.

و يؤيد الرواية المذكورة أيضا

ما رواه الشيخ الطوسي في المجالس بسنده عن إسحاق بن عمار [2] قال: «قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا

[1] الوسائل الباب 58 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 58 من المستحقين للزكاة.