في مطلق الجاهل الذي اتفقوا على عدم معذوريته. و تعليله- احتمال مطلق الجاهل بالقصر بالاشتراك في العذر المسوغ لذلك و هو الجهل- آت في الجهل بالأحكام الشرعية مطلقا من أحكام السفر و غيره صلاة كانت أو غيرها و هم لا يقولون به.

و بالجملة فإن مرادهم بالجاهل هنا إنما هو الفرد الأول من غير اشكال و لا يصح ان يحمل كلامهم على الفرد الثاني.

و كأن منشأ هذا التردد هو ان المسألة التي استثنوها من قاعدة عدم معذورية الجاهل هل هي عبارة عن الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل بالقصر في كل موضع يجب فيه القصر ككثير السفر متى أقام عشرة و نحوه؟

و فيه ان الظاهر من كلامهم إنما هو الأول الذي هو مورد النص كما لا يخفى، و أما الجاهل في غير هذه الصورة من صور التمام فيرجع الى معذورية جاهل الحكم و عدمها و المشهور العدم، و بالمعذورية هنا صرح المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد. و الله العالم.

المقام الثالث- أن يتم ناسيا

و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الإعادة في الوقت خاصة، و نقل عن الشيخ على بن بابويه و الشيخ في المبسوط انه يعيد مطلقا، و عن الصدوق في المقنع انه يعيد ان ذكر في يومه و ان مضى اليوم فلا اعادة.

و استدل من قال بالقول المشهور

برواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات؟ قال ان ذكر في ذلك اليوم فليعد و ان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا اعادة عليه».

و اعترض في المدارك على الاستدلال بهذه الرواية بعد الطعن في السند بأنها مجملة المتن، لان اليوم ان كان المراد به بياض النهار كان حكم العشاء غير مذكور في الرواية، و ان كان المراد به بياض النهار و الليلة المستقبلة كان ما تضمنه مخالفا للمشهور

[1] الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر.