و انما يكون مسافرا حتى يقصد من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، و حيث انه لم يقصد حال خروجه من منزله ذلك فهو ليس بمسافر فليتم الصلاة في هذا السفر الذي على هذه الكيفية بلغ ثمانية فراسخ أو أزيد. إلا انه بالنظر الى ما دل عليه الخبر الثاني من حكمه (عليه السلام) بالتقصير بعد الثمانية التي هي أعم من حصول الذهاب بعدها و عدمه يرجح ما ذكره (قدس سره) فيحمل إطلاق ذلك الخبر على هذا. و الله العالم.

الثالث [استمرار قصد المسافة]

من الشروط المتقدمة استمرار القصد المذكور يعنى أن يكون قصد المسافة مستمرا إلى انتهائها و تمامها، فلو عدل قبل بلوغ ذلك أو تردد في السفر كمنتظر الرفقة و نحوه وجب عليه الإتمام و ان سار مسافة أو أزيد بهذه الكيفية إلا إذا قصد العود في ما يصير به مجموع الذهاب و الإياب مسافة فإنه يقصر.

و يدل على ذلك ما تقدم قريبا من رواية إسحاق بن عمار بالتقريب المذكور ذيلها، و موردها المتردد.

و يدل عليه ايضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى ولاد [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع الى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام فكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلى بالتقصير لأنك كنت مسافرا الى ان تصير الى منزلك.

قال: و ان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت، و عليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير الى منزلك».

و مورد هذه الرواية الرجوع عن النية السابقة.

[1] الوسائل الباب 5 من صلاة المسافر.