و تردده في تلك القرى على وجه يخرج عن كونه مسافرا فلا يبعد أن يكون حكمه حينئذ هو التمام كما ذكره شيخنا المذكور و يكون هذا من قبيل القواطع الثلاثة المذكورة، و لا فرق بين هذا الفرد المذكور و بين ما ذكره أولا إلا باعتبار ان الأول قصد التطويل في المسافة بزمان يخرج به عن اسم المسافر في أول الأمر و هذا انما تجدد له هذا القصد بعد أن حصلت المسافة و وجب التقصير عليه مدة سفره، فالواجب على الأول التمام من أول الأمر لأن قصده الذي قصده من أول الأمر موجب لخروجه عن اسم المسافر فلا يكون حكمه التقصير، و الواجب على الثاني هو التقصير مدة سفره و أما بعد تجدد هذا القصد الأخير على الوجه المذكور فإنه لخروجه به عن اسم المسافر يزول عنه حكم التقصير و يجب عليه الإتمام. و الظاهر ان بناء كلام شيخنا المذكور (قدس سره) على ما ذكرناه و إلا فهو لا يخفى عليه ان السفر بعد ثبوته لا ينقطع إلا بأحد القواطع الثلاثة المذكورة، و لكن هذا قد خرج عن كونه مسافرا بما قصده و فعله فلا يدخل تحت المسافر المتصف بالسفر المعروف المتكرر الذي وردت فيه الأخبار بأنه لا ينقطع سفره إلا بأحد القواطع. و الله العالم.

و

سادسها [اعتبار المسافة في سفر البحر]

- قال في المنتهى: لو كان مسافرا في البحر كان حكمه حكم المسافر في البر من اعتبار المسافة سواء قطعها في زمان طويل أو قصير، لا نعرف فيه خلافا. انتهى.

و هو كذلك لأن وجوب التقصير ترتب على قصد المسافة التي قد ورد اعتبارها بالتقدير المتقدم ذكره و هي ثمانية فراسخ، و حينئذ فمتى قصد هذه المسافة في بر أو بحر فلا فرق بين ان يقطعها في ساعة أو يوم أو أكثر ما لم يتطاول الزمان على الوجه المتقدم في سابق هذا المورد. و مثل السفر في البحر السفر في البر من البريد الحثيث كما هو معمول الآن في بلاد العجم بحيث يقطع مسير اليوم في ربع نهار أو أقل

و

سابعها [وجوب القصر عند ثبوت المسافة]

- قال في المدارك: انما يجب التقصير مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار