أقسامه، فنفاه من أصحابنا المرتضى (رضي الله عنه) و جماعة من العامة، و اليه مال المحدث السيد نعمة الله الجزائري و الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس الله سرهما) و أدلة القوم- في كتب الأصول من الطرفين- متصادمة، و الاحتجاجات متعارضة، الا ان الظاهر تبادر ذلك في كثير من الأمثلة الواردة في جملة منها. و لعل ذلك بحسب العرف و لم نقف في النصوص على ما يقتضي الحجية في شيء منها سوى مفهوم الشرط، فقد ورد في جملة منها ما يدل على ذلك.

فمنها-

ما ورد عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كٰانُوا يَنْطِقُونَ» [1] قال: «و الله ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم.

فقيل: كيف ذاك؟ قال: انما قال: فعله كبيرهم هذا ان نطقوا، و ان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم هذا شيئا».

و (منها)- ما رواه الشيخ في التهذيب في باب النفر من منى [2] عنه (عليه السلام) في حديث قال فيه: «فان الله عز و جل يقول: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» [3] فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل لكنه قال و من تأخر فلا اثم عليه».

و

(منها)- ما رواه في الكافي و الفقيه عن عبيد بن زرارة [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [5] قال: ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه».

[1] سورة الأنبياء. آية 63.

[2] و في الوسائل في باب- 9- من أبواب العود إلى منى و رمى الجمار و المبيت و النفر من كتاب الحج.

[3] سورة البقرة، آية 203.

[4] و في الوسائل في باب- 1- من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصيام.

[5] سورة البقرة. آية 185.