الإنشائيّ، بل في الإخبار أيضاً لا يعقل التعليق في نفس الأخبار، و إنّما يجوز في المخبر به، و أمّا المنشأ فيمكن أن يكون معلّقاً كالمخبر به؛ بأن تُنشأ الملكيّة على تقدير كذا [1]. إلى آخره.

في بيان معنى الإنشاء و المنشأ

و لا بدّ لنا من بيان معنى الإنشاء و المنشأ؛ ليتّضح الأمر: لا شبهة في أنّ الجمل الإنشائيّة، ك «اضربْ» في باب الأمر، و ك «ملّكت» في المقام، مزدوجة من هيئة و مادّة و تعلّق الهيئة بالمادّة، و لا رابع، و المادّة لا تدلّ على أزيد من نفس الطبيعة، و الدالّ على الإنشاء الهيئة، فهيئة «افعلْ» تدلّ على البعث الإنشائيّ، و المادّة تدلّ على نفس الطبيعة كالضرب في المثال، و تعلّق الهيئة بها يدلّ على تعلّق البعث الإنشائي بالضرب، و هكذا في «ملّكت»، هيئتها تدلّ على الإنشاء أي الإيجاد و مادّتها تدلّ على نفس طبيعة الملكيّة، و تعلّق الأوّل بالثاني يدلّ على تعلّق الإنشاء بالملكيّة، فالإنشاء مدلول الهيئة، و المنشأ مدلول المادّة، و لك أن تقول في المقام: إنّ «ملّكت» تدلّ على إنشاء الملكيّة، و هو التمليك، لا أنّ الإنشاء متعلّق بالتمليك، بل الإنشاء متعلّق بالملكيّة و مقوّم للتمليك.

إذا تمهّد ذلك: فتارة نبحث عن التعليق في الإنشاء، و أُخرى في المنشأ.

البحث في تعليق الإنشاء

أمّا الأوّل: فما ذكره السيّد (قدّس سرّه) و تبعه المرحوم النائيني (رحمه اللَّه)-: من الإشكال العقليّ، فهو من جهة الخلط بين التكوين و التشريع، فإنّ الإيجاد الاعتباريّ لا يقاس‌

[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 91/ سطر 24.