وان ذكر الماموم خاصة رجع فان ركع مع الامام قبله بطلت صلوته لامتناع اجزاء المنهى عنه عن المامور به اذ الامر بالشئ ويستلزم النهى عن ضده فان رجعا بعد الركوع متعمدين اعادا مطلقا وان كانا ساهيين وجلسا ثم ذكر انها متمين وجبراها وان اتيا بالمنسى فكذلك وفى اجزائه عن النقصان نظر فان رجع الامام والحال هذه ساهيا وذكر الماموم لم يتابع الامام عليه ويختص الامام بالجبران دونه ولا يجب عليه معارضة حينئذ لانه رجوع غير مبطل بالنظر اليه ولو ركع الماموم قبل الامام ظانا انه لم يخل وذكر الامام الخلل قبله وجب عليه تداركه ويجب للماموم المتابعة فيحذف الزايد ويأتى بالفائت ولا يعد ذلك ركن في الحقيقة لان فعل الماموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا متابعته وله ان يستمر على حاله هذا ان نسى سبق ركوعه على ركوع الامام لو ظن ان الامام قدركع لصوت سمعه وان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الامام فيه ويقضى ذلك الجزء ويسجد له فان عاد إلى المتابعة بطلت للنص عليه ويغتفر ذلك للناسى والظان النص عليه وان رفع منه قبله فانكان بنية الانفراد صحت والا فلا لان السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التى هى شرط في الصحة وفى الحاق والناسى والظان لو رفعا منه قبله بالعامد احتمال العاشر شرط في الاجزاء المنسية النية والطهارة والاستقبال والستر والذكر وعدم العلو بالمعتد والضابط انه يجب فيها ما يجب في الصلوة حتى الرد فيبطلها ما يبطلبها ويجب الاداء في الوقت فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت لان شرط الصلوة شرط في اجزائها وفيه نظر وان كان سهو الم يبطل وقضاه اما لو احدث قبله فاشكال بناء من انه جزء منها حقيقة والصلوة يبطل بتخلل الحدث بين اجزائها ومن ان الصلوة