الذكر فرع لو ملك اربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا شئ فيه ولو ملك اربعين فصاعدا ففيه اوجه احدها ابتداء حوله مطلقا والثانى ابتداؤه اذا كان يكمل النصاب الثانى وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الاول وكذا الكلام في باقى الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا اثر للخلطة عندنا سواء كان خلطه اعيان كما لو اشتر كافى ثمانين من الغنم فانه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في اربعين فلا شئ او خلطه اوصاف كما اذا اجتمعت الماشيتان مكلفين بالزكوة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب و المحلب فانه لا يضم

الفصل الثانى في زكوة الغلات الاربع وفيه بحثان

الاول في شروطها وهى ثلثة التملك بالزراعة فلا زكوة فيما ملك بغيرها لارث والعقد الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثانى بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع اربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل بالعراقى كل رطل احد وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطى ان المد رطل وربع ولو نقص عن النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن و يحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالاقرب الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب والا فلا ولكن يستحب على قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتداء إلى المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن على المالك على ونقل في الخلاف