السادسة

السائق للدابة يضمن ما تجنيه دابته و كذا الراكب إذا وقف بها و إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها لقاعدة الضمان، إلا أن الضمان في إتلاف أموال الناس، القيمة إن كان قيميا، و المثل إن كان مثليا بخلاف الصيد ففيه الفداء، هذا كله في السائق و أما الراكب إذا سار ضمن ما تجنيه دابته بيديها و رأسها كالقائد لقوله صلى الله عليه و آله في المرسل‌[1]: (الرجل جبار) أي هدر خلافا للنص الاتي لإطلاقه و عدم تقييده بما عن الماتن، و شموله في وجوب الفداء حتى على الواقف إذا جنى دابته بيديها و رجليها، و على المرسل للرعي، و على الراكب و السائق و القائد إذا وقعوا على الأرض و بذلك جنوا، مع عدم لزوم الفداء عليهم، إذ الميزان في الفداء هو التسبيب لا الأعم منه و من غيره، و هو صحيح أبي الصباح الكناني‌[2] إنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما وطأته أو وطأته بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداؤه) و عن معاوية بن عمار[3] قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما وطئته أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه الحديث) و عن صاحب الجواهر: إلا أني لم أجد عاملا بهما على إطلاقهما، و لذلك حملهما على مقتضى القاعدة و هو وقوع الفعل تسبيبا لا ما هو أعم، و حينئذ يطابق النص و الفتوى هذا كله في المحرم، و أما المحل و إن لم يكن فيه شي‌ء تضمن ضمانه بجناية دابته إلا أنه يمكن أن يستفاد من فحوى نصوص الضمان بالدلالة للمحرم و المحل في الحرم التسبيب الذي لا فرق بين المحل و المحرم فتتجه مضاعفة الجزاء فيه حينئذ أيضا إلا أن يكون من غير تسبيب فلا شي‌ء عليه، بل في المدارك: (لم أقف على رواية تتضمن تضمينه بجناية دابته إلا أن الأصحاب قاطعون بأن ما يضمنه المحرم في الحل يضمنه المحل في الحرم، و يتضاعف الجزاء في اجتماع الأمرين) و عن الأستاد حفظه الله: بناء على هذا يمكن أن يكون مستند قولهم و هو مساواة الحكم بين المحرم و المحل التسبيب.

السابعة:

إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن‌ و لو أمسك المحرم الأم في الحرم فمات الطفل فيه أيضا فعليه الفداء للتسبيب‌ و كذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم‌ فتلف الطفل فيه فعليه ضمانه لانه قتل صيد الحرم كأن رمى المحل صيدا في الحرم فعليه فداؤه و أما إن كان لامساك في الحرم فتلف الطفل في الحل فلا يكون عليه فداؤه: ففي خبر مسمع‌[4] عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لان الافة جاءت الصيد من ناحية الحرم) و لا يكون قياسا لانه بمقتضى تعليل النص الذي قال هذا لعدم حرمة الحرم.

الثامنة:

إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو في الحرم، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم‌ للتسبيب، كما قلنا سابقا في حكم المحرم إذا أمسك صيدا، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الإغراء في الحرم أو في الحل، و لا بين أن يكون محرما أو محلا و كان الصيد في الحرم، بل بحكم الإغراء في الضمان حل الكلب المربوط في الحرم فقتل صيدا، و كذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب إياه فعليه الفداء إن لم يكن للإحسان و إلا فلا يكون عليه شي‌ء.

[1] سنن البيهقي ج 8 ص 2. 343

[2] الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد، ح( 3).

[3] الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد، ح( 4).

[4] الوسائل الباب 33 من أبواب كفارات الصيد، ح 1