العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 3 صفحة : 208

أو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة، أو بین بعض الأفعال مع بعض، و کذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غیره [1] و لم یتدارک بالتکرار متعمداً.

[ (مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلًا بالحکم]

(مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلًا بالحکم فإن کان بترک شرط رکنی کالإخلال بالطهارة الحدثیّة أو بالقبلة بأن صلّی مستدبراً أو إلی الیمین أو الیسار [2] أو بالوقت بأن صلّی قبل دخوله، أو بنقصان رکعة، أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیّة، أو بزیادة رکن بطلت الصلاة و إن کان الإخلال بسائر (بترک سائر) الشروط أو الأجزاء زیادة أو نقصاً فالأحوط [3] الإلحاق بالعمد فی البطلان لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه [4]

[1] إذا لم یعلم بابتلائه به و إلّا ففیه إشکال و إن تدارک. (الحکیم).
[2] أو ما بینهما کما تقدّم. (البروجردی).
أو ما بینهما علی الأحوط کما تقدّم. (الحکیم).
أو ما بینهما کما فی العمد. (الگلپایگانی).
لو انحرف الجاهل بالحکم أزید ممّا تقدّم جواز التعمّد فیه وجب الإعادة أو القضاء و لو إلی ما بین الیمین إن و الشمال علی الأقوی. (النائینی).
[3] لا یترک هذا الاحتیاط. (الإمام الخمینی).
لا یترک إلّا فی الجهر و الإخفات و فی الإتمام فی موضع القصر علی ما یأتی. (الگلپایگانی).
بل الأقوی. (النائینی).
لا یترک. (الأصفهانی).
بل هو الأقوی فی أکثر موارده. (الجواهری).
[4] بل الأقوی خلافه لاختصاص لا تُعاد بقرینة تعلیل ذیله المختصّ بصورة

صيغة PDF

شهادة

الفهرست