تذكرة الفقهاء - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 59

ولو شرطه في أحدهما بعينه، صح البيع والشرط معا؛ للأصل، وعموم (وأحل الله البيع) [1] و " المسلمون عند شروطهم " [2] - وهو أحد قولي الشافعي [3] - ويثبت لكل مبيع حكمه، فيثبت الخيار فيما شرط فيه الخيار، ويكون الآخر خاليا عن الخيار.
وفي القول الآخر: لا يصح؛ لأنه جمع بين عينين مختلفي الحكم بعقد واحد [4].
وبطلانه ممنوع، كما لو جمع بين بيع وصرف، أو بيع وإجارة.
ولو شرط الخيار لأحد المتعاقدين لا بعينه أو لأحد الرجلين لا بعينه، بطل البيع والشرط.
ولو شرط الخيار يوما في أحد العبدين بعينه، ويومين في الآخر، صح عندنا. وللشافعي قولان [5].
مسألة 247: بيع الخيار جائز عندنا، وهو أن يبيعه شيئا عقارا أو غيره، ويشترط البائع الخيار لنفسه سنة أو أقل أو أكثر إن جاء بالثمن الذي قبضه من المشتري ورده إليه، كان أحق بالمبيع. وإن خرجت المدة ولم يأت بالثمن، سقط خياره، ووجب البيع للمشتري؛ للأصل، وعموم

[1] البقرة: 275.
[2] صحيح البخاري 3: 120، سنن الدارقطني 3: 27 / 98 و 99، سنن البيهقي 7:
249، معرفة السنن والآثار 10: 237 / 14349، و 238 / 14351، المعجم الكبير
- للطبراني - 4: 275 / 4404، المستدرك - للحاكم - 2: 49 و 50، المصنف - لابن
أبي شيبة - 6: 568 / 2064.
(3 و 4) الوسيط 3: 110، حلية العلماء 4: 50، العزيز شرح الوجيز 4: 191،
روضة الطالبين 3: 109، المجموع 9: 193.
[5] العزيز شرح الوجيز 4: 191، روضة الطالبين 3: 109، المجموع 9: 193.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 59

صيغة PDF

شهادة

الفهرست